تعانى السجون التونسية من الاكتظاظ الشديد إذ يصل الاكتظاظ في بعض السجون إلى حدود ال200 بالمائة وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم إدارة السجون والإصلاح رضا زغدود وأكدته مديرة مكتب تونس لمنظمة هيومن رايتس ووتش آمنة القلالى ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى.

ويوثر الاكتظاظ مباشرة على ظروف إقامة المساجين والمعاملة داخل السجون وفق ما صرح به المعنيون بالشأن السجني ل وات وفى هذا الشأن  أفاد الناطق الرسمي باسم إدارة السجون والإصلاح بأن استيعاب السجون التونسية قد يبلغ 200 بالمائة أحيانا موضحا أن عدد الموقوفين يفوق عدد المحكومين بالسجن وتصل نسبتهم بين 58 بالمائة إلى 60 بالمائة وأضاف ان ثلثي المودعين بالسجن قضاياهم متعلقة بالسرقة بأنواعها الموصوفة والمجردة إلى جانب العنف.

ولا تطالب إدارة السجون والإصلاح ببناء سجون جديدة  وإنما تدعو حسب تصريح رضا زغدود إلى أن ترتقي السجون الحالية إلى مستوى المواصفات المعروفة والمعايير الدولية وأن تقوم بدورها في الإصلاح بما يمكن من الحد من العود  مشيرا إلى أن القانون التونسي يسمح  باعتماد آليات أخرى غير الإيداع بالسجن ومنها العقوبات البديلة والصلح بالوساطة.

ويسبب الاكتظاظ  وفق ذات المصدر في انتشار أمراض عديدة وخطيرة ومنها الجرب  كما  يستنزف طاقة الأعوان والإدارة مبينا أن الظروف الحالية أدت إلى تسجيل حالات إصابة وعدوى بأمراض خطيرة لموظفين بالسجن ولطبيب يباشر حالات بسجن المرناقية خلال السنة المنقضية.

وأوضح في هذا الشأن ان السجون عندما يتم إنشاءها  فان ميزانياتها وإمكانياتها تقاس حسب عدد الأسرة  غير أن عدد النزلاء يتجاوز ذلك بكثير مما يوثر بشكل مباشر على وضع الخدمات الصحية والاجتماعية.

وعن ظروف معاملة السجناء  نفى زغدود وجود أية مظاهر تعذيب او انتهاك لحقوق الإنسان بالسجون  قائلا ان السجون  تخضع لعدة أشكال من الرقابة   ومذكرا بأنه  تم إمضاء اتفاق في هذا الخصوص مع 13 جمعية  قامت ب277 زيارة منذ ديسمبر 2012 إلى اليوم.

وأشار إلى وجود هيئات دولية على غرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية تراقب السجون وتقوم بزياراتها  فضلا عن تواجد قاض في كل سجن تكمن مهمته في مراقبة  ظروف إقامة السجناء طيلة فترة

إقامتهم.

وأوضح أنه في حالة وجود أي اخلالات   يقع التعامل معها من قبل الإدارة وهى حالات منفردة ويبت فيها القضاء مؤكدا أنه  لم يقع تتبع أي موظف من أجل التعذيب  ولم تسجل أية إثارة دعوة من أجل التعذيب بعد الثورة ضد مؤسسة السجون والإصلاح.

من جهتها أكدت آمنة القلالي أن السجون التونسية تستوعب 150 بالمائة مقارنة بقدرة استيعابها.

واعتبرت هذه النقائص  تمس مباشرة من حقوق السجناء وتؤدي إلى كوارث  توثر في وضعهم الصحي ونفسياتهم  وتجعل الإقامة في السجن من أجل خطأ أرتكب جحيما.

وشددت على أن وضعية احترام السجناء   مأساوية وكارثية وقالت  نحن نسجل انتهاكات جسدية كثيرة إلى حد الآن.

 وأضافت القلالى   نحن نطالب بتفعيل الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب للحد من التجاوزات في السجون  ويجب أن يتم السماح للمجتمع المدني بالقيام بمهامه  خاصة في الزيارات التي يجب أن تكون دون سابق إعلام.

موقع التلفزة التونسية